مرجعیت کتاب‌های حوزه سلامت اداری در اختیار انتشارات سازمان بازرسی است 

احمد رحمانیان در مراسم رونمایی از مجموعه نظریات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور گفت: تالیفات قابل قبولی که انتشارات سازمان بازرسی در حوزه پیشگیری از بروز فساد اداری عرضه کرده، باعث شده است مرجعیت کتاب‌های حوزه سلامت اداری را در اختیار بگیرد.

مراسم رونمایی از مجموعه دوجلدی نظریات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور با حضور  احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، سعید بابازاده معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین کیخای فرزانه رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان و اعضای کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد. 

احمد رحمانیان در این مراسم با اشاره به اینکه هر سازمان و تشکیلاتی درصدد موفقیت در مجموعه متبوع خود است، گفت: موفقیت سازمان بازرسی در ارتقا و تضمین سلامت اداری کشور است چراکه اساسا یکی از فلسفه‌های ایران اسلامی و مطالبات مردمی، موضوع مبارزه و پیشگیری از فساد است.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف مولفه‌های متعددی باید تعریف شود که یکی از آنها رویکرد علم محوری و توجه به دانش و پژوهش است. اگرچه این مسیر جدیدی نیست و در دوره تحول، تعالی و مدیریت سازمان بازرسی، به موضوع علم پایه بودن توجه ویژه‌ای شده است. دلیل بارز این مساله هم حضور انتشارات سازمان بازرسی برای سومین سال متوالی در نمایشگاه کتاب است.

رحمانیان درباره ارتقای فرهنگ سازمانی و سلامت اداری، گفت: نشست‌های علمی در داخل با دستگاه‌های مختلف و در فضای بین المللی برگزار شده است. همچنین برای اولین بار در کشور و در یک نشست ملی که توسط سازمان بازرسی برگزار شد، روسای هر سه قوه در آن مراسم شرکت کردند. این در حالی است که این اقدامات کمک به ارتقای فرهنگ سازمانی و سلامت اداری می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تالیفات قابل قبولی که انتشارات سازمان بازرسی در حوزه پیشگیری از بروز فساد اداری عرضه کرده، باعث شده است مرجعیت کتاب‌های حوزه سلامت اداری را در اختیار بگیرد. علاوه بر این سازمان از نظرات کارشناسی افراد صاحبنظر و نخبگان دانشگاهی راجع به ابهاماتی که همکاران ما در سازمان مطرح می‌کنند، استفاده کرده‌اند و نتایج آن را در قالب کتاب ارائه کرده‌اند. اگرچه که این مساله صرفا به ارائه اثر منتهی نمی‌شود، بلکه بر اجرای آن موضوعات تاکید بیشتری شده است.

وی با اشاره به تاکید سازمان بازرسی به شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: بیش از ۲۰۰ گلوگاه با فرآیند دقیق کارشناسی مشخص شدند و بر حسب حوزه تخصصی هر کدام از بازرسان سازمان برای مسدودسازی آن گلوگاه‌ها پیگیری به عمل آمده است به طوریکه تاکنون نزدیک به ۱۰۰ گلوگاه مسدود و اصلاح شده است.

تاکید بر استمرار فعالیت‌های علمی و پژوهشی

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور درباره توجه به پیوستگی و استمرار در فعالیت‌های علمی و پژوهشی، افزود: آینده پژوهی در دستگاه‌های حاکمیتی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و فعالیت‌ها اغلب روزمره است؛ درحالی که برخی اقدامات در حوزه آینده پژوهی هم بیشتر ایده پردازی است و باید چشم انداز مبتنی بر واقعیت ترسیم شود و متناسب با آنها نشست‌های علمی برگزار شود. 

رحمانیان اضافه کرد: دانش علمی در حوزه نظارت و بازرسی چراغ راهی برای فضای ابهام آلود در فضای نظارت است و می‌تواند به وحدت رویه در فرآیند‌های بازرسی کمک کنند.

این مقام مسئول یکی از زیرشاخه‌های علمی در سازمان بازرسی را کمیسیون حقوقی دانست و افزود: کمیسیون حقوقی که از سال ۱۳۷۵ تاسیس شده است تاکنون به بسیاری از ابهامات و سوالات حقوقی پاسخ داده است. این کمیسیون به دانش حقوقی کشور هم کمک می‌کند به طوریکه افراد در بیرون از سازمان این امکان را خواهند داشت که پاسخ سوالات خود را از تولیدات انتشارات سازمان بازرسی دریافت کنند و به ارتقای دانش حقوقی کشور کمک شود.

رحمانیان در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد نظراتی که در نشست‌های علمی مطرح می‌شود با استدلال همراه باشد چراکه به عنوان سندی برای آیندگان مطرح می‌شود. زمان به سرعت می‌گذرد و استدلال و نظر می‌تواند در قضاوت افراد در ۲۰ سال آینده تاثیرگذار باشد.

صدور نظریات کمیسیون حقوقی در ابعاد علمی و اجرایی 
در ادامه این نشست سعید بابازاده معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی بیان کرد: نظریات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی دارای جنبه‌های علمی و اجرایی است، زیرا معایب بعضی از قوانین بعد از تصویب و در مقام اجرا مشخص می‌شود.

وی یادآور شد: نظریات کمیسیون حقوقی سازمان دارای ابعاد علمی و اجرایی، می تواند برای دستگاه های قضایی و دانشگاهی راهگشا نیز باشد.  

معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی با تاکید بر لزوم تولید نظرات علمی دقیق گفت: تلاش کمیسیون حقوقی سازمان این بوده است که نظرات متقن، مستدل و دارای وزن علمی صادر شود، نه اینکه صرفا موضوعی مطرح شده و با سطحی نگری با آنها برخورد شود.

انتهای پیام